العراقية: قانون الاحوال "الجعفري" يعزز تسلط رجال الدين على المجتمع

عدد القراءات : 1100
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
العراقية: قانون الاحوال "الجعفري" يعزز تسلط رجال الدين على المجتمع

بغداد/المصدر نيوز/.. أكدت المتحدث باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي، الأحد، عدم دستورية مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري والذي تبناه وزير العدل حسن الشمري، مشيرة الى ان هذا القانون يعزز تسلط رجال الدين على المجتمع، موضحة ان هذا القانون يتعارض مع نص المادة الثانية من الدستور.

وكان وزير العدل حسن الشمري أعلن شهر تشرين الاول عن إنجاز مسودتي مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري، ومشروع قانون القضاء الشرعي الجعفري العراقي، وفقا لفقة الشعية الامامية الاثني عشرية.

وقالت الدملوجي في بيان صحفي تلقت وكالة /المصدر نيوز/ نسخة منه ، إنه "لا يمكن عزل مبادرة وزير العدل بتقديم مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري عن الصراع السياسي القائم واستراتيجيات ورؤى بناء الدولة العراقية بعد عام 2003"، مشيرة الى أن "العراق الذي عانى من الحروب والاستبداد لعدة عقود، دخل بعد الاحتلال في صراع جديد على الهويات الفرعية المذهبية والقومية بعد أن تراجعت الكثير من القوى السياسية عن الهوية الوطنية الجامعة، وقدمت نفسها وتنافست في الانتخابات على أساس التمثيل الجهوي". 

واضافت أن "هذا القانون يعارض المادة الثانية من الدستور التي تنص على عدم جواز تشريع قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية"، لافته الى ان "أبرز تداعيات إصدار مثل هذا القانون هو تعزيز تسلط رجال الدين على المجتمع وولوجهم في التفاصيل الأسرية من خلال حالات الزواج والطلاق والإرث وغيرها، أمام تراجع دور القضاة الذين يتم تأهيلهم مدنياً ولسنوات طويلة على التعامل مع هذه الحالات"، مبينة ان "الدستور لا يبيح التمييز على أساس الجنس او الطائفة بين العراقيين".

 واوضحت الدملوجي أن "المادة 41 من الدستور التي تخص الأحوال الشخصية من المواد الهلامية والمختلف عليها في الدستور، وقد طالبت قوى سياسية عديدة بإلغائها بشكل كامل، أو تعديلها بما يسبب أقل ضرر".

واعتبرت النائب عن العراقية أن "المادة 41 تحمل من التناقض ما يلغيها، فالعراقيون أحرار بالالتزام بأحوالهم الشخصية، وينظم ذلك بقانون"، متسائلة "ما دام العراقيون أحراراً فما الذي يجيز إجبارهم على الالتزام بأي قانون".

وأكدت الدملوجي أنه "من الصعوبة أن ينجح مشروع القانون الذي تقدم به وزير العدل، سواء في مجلس الوزراء أو مجلس النواب"، لافتة الى أن "الكتل المختلفة أصبحت على وعي بخطورة هذا القانون على اللحمة الوطنية ومستقبل البلاد". 

وتابعت أنه "برلمان اقليم كردستان العراق أقر قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ بعد إجراء تعديلات تزيد من حقوق المرأة وتعزز دورها، مما يجعل موقف التحالف الكردستاني واضحاً في هذه القضية الحساسة، أما العراقية فقد رفضت إلغاء قانون الأحوال الشخصية النافذ منذ اليوم الأول، ومهما بلغت الخلافات بينها فانها تجتمع في الدفاع عن القانون النافذ". انتهى/19 

 

لا توجد تعليقات

أضف تعليقك

  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
  • إقتباس

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha
الأكثر قراءة
المحنا: التحالف الكردستاني يسعى لتمرير القوانين التي تخدم الاقليم على حساب الشركاء الاخرين
صحيفة امريكية: الحشد الشعبي رابع قوى ضاربة في العالم
الجعفري: السعودية رشحت سفيرها للعراق
انتشار قوات اميركية في الاردن استعدادا للتدخل بالانبار
الشمري: تفرد بارزاني بالقرار قد يدفع السليمانية الى الانفصل عن الاقليم
هل ادرك السيد العبادي المؤامرة ؟
اقتصاديون : ارتفاع الدولار فقاعة سببها التوقعات المتشائمة وتفضيل النقد الاجنبي ..تقرير موسع
كذب المنجمون وإن صدقوا
الفتلاوي تعلن في مؤتمر صحفي عن حجم صادرات كردستان التي تمت دون علم الحكومة
رئاسة البرلمان تجتمع مع رؤساء الكتل لتمرير قانون المحكمة الإتحادية
السعداوي: زيارة بارزاني الى واشنطن تدخل ضمن مخطط "تقسيم العراق"
العبادي يدعو البنك الدولي الى العمل مع المحافظات من اجل التنمية والإعمار
عدته نهاية له كدولة ..التايم الامريكية : تقسيم العراق لثلاث دول سنية وكردية وشيعية
بالصور.. القبض على داعشي متخفي بزي النساء مع النازحين من الانبار !
بارزاني وقع قانون طرح مشروع دستور اقليم كردستان العراق على الاستفتاء