العراقية: قانون الاحوال "الجعفري" يعزز تسلط رجال الدين على المجتمع

عدد القراءات : 758
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
العراقية: قانون الاحوال "الجعفري" يعزز تسلط رجال الدين على المجتمع

بغداد/المصدر نيوز/.. أكدت المتحدث باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي، الأحد، عدم دستورية مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري والذي تبناه وزير العدل حسن الشمري، مشيرة الى ان هذا القانون يعزز تسلط رجال الدين على المجتمع، موضحة ان هذا القانون يتعارض مع نص المادة الثانية من الدستور.

وكان وزير العدل حسن الشمري أعلن شهر تشرين الاول عن إنجاز مسودتي مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري، ومشروع قانون القضاء الشرعي الجعفري العراقي، وفقا لفقة الشعية الامامية الاثني عشرية.

وقالت الدملوجي في بيان صحفي تلقت وكالة /المصدر نيوز/ نسخة منه ، إنه "لا يمكن عزل مبادرة وزير العدل بتقديم مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري عن الصراع السياسي القائم واستراتيجيات ورؤى بناء الدولة العراقية بعد عام 2003"، مشيرة الى أن "العراق الذي عانى من الحروب والاستبداد لعدة عقود، دخل بعد الاحتلال في صراع جديد على الهويات الفرعية المذهبية والقومية بعد أن تراجعت الكثير من القوى السياسية عن الهوية الوطنية الجامعة، وقدمت نفسها وتنافست في الانتخابات على أساس التمثيل الجهوي". 

واضافت أن "هذا القانون يعارض المادة الثانية من الدستور التي تنص على عدم جواز تشريع قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية"، لافته الى ان "أبرز تداعيات إصدار مثل هذا القانون هو تعزيز تسلط رجال الدين على المجتمع وولوجهم في التفاصيل الأسرية من خلال حالات الزواج والطلاق والإرث وغيرها، أمام تراجع دور القضاة الذين يتم تأهيلهم مدنياً ولسنوات طويلة على التعامل مع هذه الحالات"، مبينة ان "الدستور لا يبيح التمييز على أساس الجنس او الطائفة بين العراقيين".

 واوضحت الدملوجي أن "المادة 41 من الدستور التي تخص الأحوال الشخصية من المواد الهلامية والمختلف عليها في الدستور، وقد طالبت قوى سياسية عديدة بإلغائها بشكل كامل، أو تعديلها بما يسبب أقل ضرر".

واعتبرت النائب عن العراقية أن "المادة 41 تحمل من التناقض ما يلغيها، فالعراقيون أحرار بالالتزام بأحوالهم الشخصية، وينظم ذلك بقانون"، متسائلة "ما دام العراقيون أحراراً فما الذي يجيز إجبارهم على الالتزام بأي قانون".

وأكدت الدملوجي أنه "من الصعوبة أن ينجح مشروع القانون الذي تقدم به وزير العدل، سواء في مجلس الوزراء أو مجلس النواب"، لافتة الى أن "الكتل المختلفة أصبحت على وعي بخطورة هذا القانون على اللحمة الوطنية ومستقبل البلاد". 

وتابعت أنه "برلمان اقليم كردستان العراق أقر قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ بعد إجراء تعديلات تزيد من حقوق المرأة وتعزز دورها، مما يجعل موقف التحالف الكردستاني واضحاً في هذه القضية الحساسة، أما العراقية فقد رفضت إلغاء قانون الأحوال الشخصية النافذ منذ اليوم الأول، ومهما بلغت الخلافات بينها فانها تجتمع في الدفاع عن القانون النافذ". انتهى/19 

 

لا توجد تعليقات

أضف تعليقك

  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
  • إقتباس

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha
الأكثر قراءة
سنودن:"عش الدبابير" خطة بيرطانية مهدت لظهور"داعش" باشراف"الموساد"
"داعش" تختطف 50 شيخا ومختارا في الانبار
نائب: التحالف الوطني وضع شروطا لمرشح رئاسة الوزراء
اقليم كردستان يتراجع عن الانفصال ويرفض اطلاق صفة "الانتهازية" عليه
القوات الامنية تستعيد السيطرة على محيط بلدة حديثة غرب الانبار
جندي عراقي يكشف عن نقاط ضعف داعش ويقترح خططا عملية لهزيمتهم
اجراءات امنية مشددة وحظر للتجوال في كربلاء
المطلبي يحذر من حواضن لداعش في الكرادة وسط بغداد
مقتل /34/ عنصرا من "داعش" وتدمير 7 عجلات تابعة لهم
الكتلة الايزيدية ترفض تصريحات بارزاني بخصوص ضم اراضيها الى كردستان
دولة القانون : برهم صالح مرشح التحالف لرئاسة الجمهورية
الجمعة .. التحالف الوطني يحدد مرشحه لرئاسة الحكومة
البنك المركزي يعلن البدء باستخدام خدمات الدفع الإلكتروني للأموال
روسيا بدأت فعلياً بتسليم اسلحة الى العراق
دول الجوار ترفض اقامة دولة كردية واقليم كردستان يفكر بالحوار مع بغداد